“شؤون النظم والضوابط”

أعمال وأفكار تحتاج إلى دعم مؤسسات الدولة من ناحية تسهيل معاملاتهم حسب القانون.
مصطلح «حسب النظم والضوابط» أصبح مصطلحاً يستخدم
لـ «الجمبزة» في وزارة الشؤون. ان كان لديك معاملة، (لا أتحدث هنا عن معاملات العمالة)، فإنك سوف تصول وتجول في جميع ارجاء الوزارة لتحصل على تواقيع وكلاء ووكلاء مساعدين ومديري أقسام على معاملتك من بعد كتابة الجملة العتيدة «حسب النظم والضوابط» لينتهي بك المطاف عند موظف واحد يقرر بأن المعاملة مرفوضة، لأنها غير قانونية! طيب.. أفدنا بالأسباب افادك الله.. التاريخ غلط.. حاضر نغيره.. ليست ذات صفة.. الطلب مقدم من قبل جمعية مرخصة لديكم وليست باسمي… لا يحق لهذه الجمعية جمع تبرعات.. شلون؟!! ولا يجوز لها عمل اكثر من فعالية بالسنة.. ييه؟! شلون؟!! وأساسا الاسواق الخيرية توقفت بقرار وزاري!
كل هذه ضوابط ونظم ونحن (اصحاب المعاملات) لا نعلم بها؟ عيل ليش الجمبزة من البداية وتخلونا نراكض أسبوعين على وهم الضوابط والنظم وطلب المعاملة واضح وضوح الشمس؟!
من جانب آخر، وقد يعلم ذلك البعض منكم، بان هناك حملة باسم «حملة العلماء لتجهيز المجاهدين» تطلب التبرع بمبلغ 700 د.ك من خلال الواتس اب، لتجهيز شباب للقتال في سوريا! سؤالي، هل هؤلاء العلماء قاموا بحملتهم حسب النظم والضوابط؟! هل يمتلكون ترخيصا لجمع التبرعات؟ وما هو التبرع من خلال «الواتس اب»؟!
«ملخص الكلام».. وزاراتنا لا تريد الالتزام بالقوانين وتطبيقها بسبب النظم والضوابط «الخفية» التي تتغير فورا وبكل لحظة تبعا لهوى الموظف ومزاجه، يعني “جمبزة”!
هناك اعمال جميلة تهدف الى الصالح العام وتعمل على دعم جمعيات نفع عام ذات قضايا اجتماعية حساسة في البلد، هذه الاعمال والأفكار تحتاج الى دعم مؤسسات الدولة من ناحية تسهيل معاملاتهم حسب القانون ولا تطلب دعما ماديا! لذا.. سأقوم بتقديم شكوى رسمية تطالب بفتح باب تحقيق بالمعاملة التي أتابعها حتى اتسلم ردا قانونيا يستند الى قوانين مواده تشرح القبول او الرفض.