مجلس الأمة و”آبل ستور”
المتطورون ألغوا الورق من تعاملهم ومعاملاتهم، وساروا في المركب الإلكتروني. أما نحن، فرغم تخلفنا نرى بصيصاً من نور في هذا المجال إنما يحتاج إلى تشريع.
محلات «أبل» في العالم توقفت عن إصدار أي أوراق حتى الفواتير ترسل للمشتري عبر عنوانه الإلكتروني فوراً من بعد الشراء.
نحن في الكويت ما زلنا نطالب بقوانين وتشريعات للاستخدام الإلكتروني، بينما العالم أجمع من حولنا قد تقدم في هذا المجال. ذكرت في مقالة سابقة «إلكترونية أم ذكية»عن تطور حكومة دبي في هذا المجال، وقد أشرت إلى أسباب رفضنا لهذا التطور. المجلس السابق قام مشكوراً بعقد مؤتمر التشريعات الإلكترونية كدفعة منه لتطبيق هذا النظام الإلكتروني، وقد انتهى بتوصيات أتمنى ألا يكون مآلها الأرفف.
التشريعات الإلكترونية هي بالنهاية تشريع يجب أن ينتهى منه، وهذا من صميم عمل السلطة التشريعية وهي مجلس الأمة. المجلس السابق وكما يسمى بـ«المبطل» قام بهذه الخطوة، فلننتظر المجلس الحالي «غير المبطل» ما هو بفاعل بهذا الأمر الحيوي الذي بمقدرته أن يقلل نسبة الفساد إلى %75 في الدولة، وللارتفاع بنسبة الخدمات ومستواها المقدم إلى %100 إذا ما كان هناك تشريع صحيح وتطبيق صحيح.
قد لا يعي الكل أهمية هذا الموضوع حتى يبدأ بتلمسه على أرض الواقع. لهذا على كل من يستشعره ويتلمسه الآن وقبل حصوله على أرض الواقع أن يطالب به ويسعى إلى تفعيله، وأولى الخطوات هي التشريع.
اترك تعليقاً