من نختار؟

إذا كانت مهمة النائب الرقابة والتشريع وتصحيح المسار فمن ننتخب اليوم؟ ما المعايير التي سنعتمدها في ظل الفساد المستشري؟
اليوم ونحن في تاريخ مهم من تواريخ ديموقراطيتنا، من المهم أن نعرف من نختار ليكون نائباً وممثلاً بالمجلس. طبعاً هناك معايير عديدة يتبعها المواطنون لتحديد أولوية اختيارهم:
صلة القرابة، المعرفة، المصالح المتبادلة، الضغط من الأهل أو الأصدقاء… إلخ، طبعاً جميع ما ذكرت تعتبر أسباباً سلبية، ولكنها للأسف واقع حالنا يقول: إن نظرتنا المحدودة والمتمحورة على ذواتنا وعدم فهمنا لأهمية هذا اليوم هما ما يجعلانني أقول إن واقعنا من مرشحين ونتائج انتخابات وأداء سلطة تشريعية كان، وما زال، سيئاً.
الحياة عبارة عن تخيير وتسيير، وكل الأمور التي يكون لنا خيار فيها فإننا نلجأ إلى أن نضع مواصفات ومعايير لاختياراتنا لتحقق لنا بالنهاية النتيجة التي نرجوها من اختيارنا، مثل اختيارنا شراء بيت أو سيارة أو تحديد وجهة سفر، فهل نختارها على أساس المقدرة المالية، الاستثمار أو المنفعة المستردة أو على تعويض نقص ذاتي وعلى حساب أي شيء آخر؟! فمثلاً هل نختار النائب ليكون صوتي الصارخ في وجه كل من يعرقل مصالحي، وإن كانت غير مشروعة؟! هل أختاره ليكون سبيلي للاستفادة من فرص لن تسنح لي إلا بوجوده، أم أختاره لأنه سيكون منفذي ومنقذي الشخصي في ظل الفوضى والفساد العارم بالدولة؟! ما زلت أدور في محور الأسباب السلبية لأنه، مجدداً، هو واقع حالنا المؤلم.
ماذا سيحصل لو أننا أعدنا السيناريو السابق، ولكن بأسباب ومحاور إيجابية؟ مثلاً: أختار النائب في سبيل تصحيح المسار وتعديل القوانين الخاطئة وتمثيل الدور الرقابي كما يفترض؟! أختار النائب على أساس أنني لا أعرفه كشخص ولكني أعرفه كمواطن؟! أختار نائباً مستعداً لإعلان ذمته المالية قبل إقرار قانون الذمة وتطبيقه؟ أختار نائباً يحترم حرمة المجلس بعدم الصراخ والتلفظ بألفاظ غير لائقة كون احترام المجلس هو احترام للأمة؟! أختار نائباً لا يكذب ولا يتبدل بمواقفه؟
هل نحن مستعدون لهذه المعايير عند اختيارنا للنائب؟! وهل نحن مستعدون أن نحاسب أنفسنا باختياراتنا على خطأ أو فضيحة بالدولة قبل أن نحاسب السلطات؟!
طبعاً، حديثي هذا موجه إلى كل مواطن يعرف معنى المواطنة، ولم يقم ببيع صوته للتكسب المادي الزهيد مقابل بيع دولة واستقرارها.