حكم وإبطال

يأتي مجلس ويذهب آخر والقضايا المهمة والحساسة ما زالت عالقة، وهنا يبرز دور الناخب الذي عليه تحديد مطالبه بدقة واختيار من ينجزها.
أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بخصوص الطعون المقدمة ضد المراسيم الأميرية حسب المادة 71 من الدستور، وكان مختصر الحكم هو رفض الطعون المقدمة بما يخص الصوت الواحد وابطال المجلس الحالي لخطأ في إجراءاته، وعليه حُل مجلس الأمة الأخير وتم اصدار مرسوم يحدد الانتخابات الجديدة والمتوقع حصولها في 2013/7/25.
ما يهمني من هذا كله هو المواضيع العالقة والقرارات التي وافق عليها مجلس الأمة السابق، فمنذ سبع سنوات ونحن في دوامة الانتخابات والحل والإبطال، وقضايانا ما زالت عالقة مثل قضية الجليب والداو والذمة المالية وB.O.T، هذه القضايا وغيرها لها من الحساسية والأهمية كباقي القضايا الأخرى، مثل التعليم والصحة والإسكان، ولكن خطورة القضايا الأربع السابقة تكمن في سرعة تصريفها كأعمال مستعجلة وأخذ قرارات غير سليمة بخصوصها في هذه الفترة. أيضاً ممكن لأي مرشح للانتخابات المقبلة ان يستغل هذه القضايا في اثارة عاطفة الناخبين فترة الانتخابات ومن ثم ركنها على الرف من بعد العضوية، ويستمر بذلك مسلسل استغلال وتمويه الناخب على أساس قضايا مبهمة للناخب.
كل ما أرجوه من الناخب هو أخذ وقت مستقطع من وقته والتفكر في قضايانا الحيوية والقرارات التي وافق عليها المجلس الأخير واعتمادها، ليعرف هو شخصياً ماذا يريد من المجلس المقبل، فلا يمكن للمطالبة ان تكون الا من بعد معرفة ماذا نريد وشكل ما نريد وحدود المقبول والمرفوض في ما نريد، ولا يمكن للانجاز ان يكون الا من بعد تحديد مسار الرؤية ومعرفة المطالب بتحديد ودقة

Share this post

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


عالية الخالد