مناخ 2013

لماذا تتحمل الدولة شراء قروض مثلما تحملت شراء مديونيات «المناخ» لتدفع من خزينة الدولة ويستفيد منها القادر مادياً؟ وما الفرق بين عام 1983 وعام 2013؟
في عام 1982، مرت الكويت بأزمة مالية ضخمة شهيرة تسمى بأزمة سوق المناخ.
سوق المناخ ابتدأ في عام 1973 كسوق مواز غير رسمي لسوق الاوراق المالية الرسمي، والذي اصبحت فيه المضاربة بأسهم بيع بالاجل متضخمة جدا لتصل الى %400 في فترة اقل من سنة، لتجعل من سوق الكويت الثالث بالترتيب العالمي في اوائل سنة 1982 من بعد قرار وزارة التجارة الاعتراف بسوق المناخ كسوق رسمي، قرارات الحكومة آنذاك وفي الفترة ما بين 1976 و1982 كانت غير مدروسة، وادت الى انحدار السوق وافلاس الكثير من المساهمين ودخولهم بمديونيات، لعجزهم عن تسديد قيم لشيكات اجلة من بعد تراجع الاسعار المتضخمة، وهو الامر الطبيعي ان يكون هناك كساد قوي بعد تضخم قوي.
في عام 2002، فتحت البنوك ابوابها لترويج قروض استهلاكية للمواطنين من بعد قرار تثبيت نسبة الفائدة من البنك المركزي انذاك، واستغلت البنوك اندفاع المواطنين، وعمل ما يسمى بالفوائد المركبة على نسب ثابتة، والتي من الطبيعي لاي قارئ بالاقتصاد ان يدرك مدى خطورة هذا الامر، وان يصبح مثل كرة الثلج. منذ سنة 2008، والمقترضون المبتلون بهذه القروض يصيحون بالظلم، ويستنكرون دور البنك المركزي بالمراقبة على البنوك، ومنذ ذلك الوقت وهم يطالبون الحكومة والمجلس بحلول جذرية لازالة هذا الظلم، في عام 2013 «تمخض البعير ليلد فأراً»، حيث اثمرت جهود المجلس حل صندوق الاسرة ليشتري القروض من البنوك واعادة جدولتها على المقترض من دون الفوائد، وتتم ترضية غير المقترضين بمنحة الف دينار!
أسئلتي: كيف استفاد المقترض من هذا الحل؟ خاصة الذي كان يدفع قيمة فوائد طوال السنوات السابقة ولم يبدأ بسداد قرضه حتى اليوم؟ أين محاسبة البنوك والبنك المركزي على هذا الاستغلال للمواطن؟ لماذا تتحمل الدولة شراء قروض مثلما تحملت شراء مديونيات المناخ لتدفع من خزينة الدولة ويستفيد منها القادر مادياً؟ ما الفرق بين حل ازمة المناخ عام 1983 وحل ازمة القروض عام 2013؟
الفرق هو ان الاموال التي سددت عام 1982 لحل الازمة كانت اموالا تستخدم بالاستثمار، اما في عام 2013 فكانت اموال تستخدم بالغالب للاستهلاك، فإلى اين انتم متجهون يا حكومة ويا مجلس في تخبطكم وسوء ادارتكم؟