وعجبي!

صحيح ان جليب الشيوخ تحتاج الى قرارات اصلاحية تعالج ما تعانيه هذه المنطقة الموبوءة.. لكن ان تتخذ قرارات بيع وشراء العقارات المخالفة فيها فهذا يثير الاستغراب!
منطقة جليب الشيوخ تعتبر قضية اساسية من قضايا الكويت المهمة من الناحية الامنية والصحية والانسانية، وجميعنا ندرك ان منطقة الجليب موبوءة وقد تكون قنبلة موقوتة، وجميعنا نستنكر صمت الحكومة عليها بالرغم من علمهم باستفادة تجار الاقامات والممنوعات!
في عام 2009، تم تقديم مقترح متكامل لحل قضية الجليب من قبل شاب كويتي اسمه ناصر البرغش، الذي تقدم بمشروع «المثلث الذهبي» وتم اقراره بتاريخ 2010/4/25 في اللجنة الفنية في المجلس البلدي، والذي على اثره تمت موافقة المجلس البلدي عليه وتم رفعه للجهاز التنفيذي ممثلا في بلدية الكويت. في اغسطس 2011 تم اعتماد المشروع كمشروع تنموي ترعاه الدولة تحت رقم 1209. وكما هي الحال في البيروقراطية، عقدت الكثير من الاجتماعات للمناقشة في لجنة الخدمات في مجلس الوزراء، وتم رفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه في سبتمبر 2012 الا انه الى تاريخه لم تتم المصادقة عليه!
من جانب اخر، بلدية الكويت لديها قرارات صارمة ومطبقة فيما يخص منع بيع وشراء جميع العقارات في منطقة الجليب المخالفة لأنظمة البناء او/ ولديها سرقات منظمة للكهرباء والمياه. وهذه القرارات صحيحة للحد من المخالفات والاستفادات غير المشروعة من قبل البعض.
في تاريخ 2013/1/22 اعلن مجلس الامة الموافقة على مناقشة مشروع «المثلث الذهبي» كحل لقضية منطقة الجليب، وتم تحديد جلسة 2013/3/21 كاملة لهذا المشروع. وعلى صدى هذا الخبر اتى تفاعل لجنة الفروانية في المجلس البلدي لتوافق بالاجماع على «التوصية بالبيع والشراء للعقارات المخالفة في منطقة جليب الشيوخ» باجتماعها المنعقد في 2013/1/28!
وعجبي من هذه القرارات! كنت اتمنى من لجنة الفروانية ايضاح اسباب قرارها المذكور اعلاه، وايضاح خطتها في كيفية ازالة المخالفات قبل الموافقة على البيع والشراء للعقارات المخالفة! كنت اتمنى ان تقدم لنا لجنة الفروانية والمجلس البلدي، بالتعاون مع الجهات المختصة، آلية لحل قضايا المخالفين للاقامة الشرعية وقضايا البغاء والممنوعات، وكيفية التعامل مع الاوبئة المنتشرة في هذه المنطقة، قبل ان تقرر بالاجماع توصية البيع والشراء، ام سيتم نقل موقع مشاكل الجليب لمنطقة اخرى للاستفادة المادية من وراء تثمين الاراضي، من بعد البدء بتنفيذ مشروع تقدم به شاب صالح النية تجاه بلده، والذي استطاع ان يحول طاقته الشبابية الى شيء ايجابي يسهم في بناء البلد، عوضا عن افراغها على شكل غضب في الشارع، كما نشاهد اخيرا بسبب الفساد المتفشي؟!
هل سنسمع من نوابنا في جلسة 2013/3/21 من يندد بهذا القرار ويطالب بآلية عمل صحيحة معلنة؟!