وعادت حليمة لعادتها القديمة..

من أبرز أعمال مجلس ديسمبر 2012 منذ تسلمه المهمة وإلى هذا اليوم، هي: المطالبة بعقوبة الإعدام بشكل عشوائي، مقارنة لأعداد مساجد السنة مقابل مساجد الشيعة، إسقاط القروض، زيادة الرواتب، زيادة بدل الإيجار، تجنيس 4000 شخص، خلافات جسر جابر، مشروع قانون 1920 للترشيح للمجلس، وآخرها تصريح أحد النواب بربط مصير استقرار المجلس بمصير الدولة!
هذه الأعمال إن دلت، فإنها تدل على تخبط وضياع وتشتت لأعمال المجلس، وعدم وجود منهجية للعمل محددة بأهداف. في فترة الانتخابات كنا نسمع الوعود بالإصلاح، والأولوية لتطبيق القانون، والتقليل من حدة المشاحنات بين السلطتين، إلا أننا اكتشفنا، الآن، عودة المجلس إلى سابق عهده من مطالب ثانوية وغير حيوية تعتمد على إرضاء الحكومة وإرضاء القاعدة الانتخابية للمرشح، وهذه العوامل بالنهاية تضمن مصلحة النائب واستقراره لا المواطن ولا الدولة. كنت أتمنى أن أسمع وأشاهد تضافر جهود النواب على قضايا أساسية لا يختلف عليها اثنان، مثل مراجعة القوانين بشتى مجالاتها، والوقوف على قضايا مثل: الذمة المالية، مظالم التجنيس، المزدوجين، الأمن، تقديم الدعم والحماية للسلطة القضائية والدفع بها لتطبيق القانون على كل من لديه قضية قائمة على مستوى الدولة والشعب.
2012/12/1 هو تاريخ مفصلي لنقلة نوعية كنا نتوقعها، وقد سمعنا وعوداً من مرشحين وقتها أصبحوا نواباً الآن، بالإصلاح والنهضة بالبلاد. ظروف هذا المجلس ونشأته تختلف عن كل المجالس السابقة، فيا نوابنا الأفاضل لا مجال لديكم إلا العمل الصحيح، ووضع منهجية وآلية واضحتين للإصلاح.
إن كنا نلوم نواباً في المجالس السابقة مرة، فإننا سنلومكم ألف مرة، وسنكون عليكم أشد وطأة في حال إخفاقكم