حادث وحادث.. وحادث

في الهند: حادث اغتصاب الفتاة الهندية 2012/12/16، والذي على اثره لقيت حتفها عن عمر يناهز 23 عاماً، أثار غضب الشارع الهندي الذي طالب بالقصاص الفوري من الجناة، ومطالبته للداخلية والحكومة الهندية باتخاذ إجراءات فورية لحماية النساء من الجرائم التي ترتكب بحقهن، والتي وفق الإحصائيات المنشورة، هناك جريمة اغتصاب ترتكب كل 18 ساعة في نيودلهي وحدها. في الأسبوع الأول من شهر يناير 2013 (أي بعد 2 – 3 أسابيع من الجريمة)، أعلنت الحكومة الهندية البدء بمحاكمة الجناة في محاكم “المسار السريع – fast track courts”
وتزامن هذا الأمر مع مطالب والد الضحية بسن قوانين جديدة تحمي النساء في المجتمع، وأن يسمى أحد هذه القوانين باسم ابنته الضحية، وهذا تخليد لذكراها، وحتى يكون ما حصل لها استفادة تعود على المجتمع عامة، والمرأة خاصة.
في الكويت: حادث طعن د. جابر يوسف في تاريخ 2012/12/21 والذي على اثره انتقل إلى رحمة الله الواسعة، عن عمر يناهز 26 عاماً، أثار فزعاً واستنكاراً كبيرين في الشارع الكويتي، إلا أنه في الوقت نفسه، أدت هذه الجريمة إلى 3 أمور تستحق النظر فيها:
1- خلافات بالرأي العام حول ما حصل.
2- زيادة جرائم الطعن والقتل العلني بشكل كبير بعد هذه الحادثة.
3- انكشاف تردي وضع وزارة الداخلية الكويتية في التعامل مع الأمن الداخلي.
هذه القضية ما زالت تنتظر دورها في المحاكم الكويتية، بسبب البيروقراطية والفساد وسوء الإدارة في الدولة، وهذا هو السبب الرئيسي في انتشار هذا النوع من الجرائم، أخيراً، والتي وصل عددها إلى 10 جرائم طعن متعمد في وضح النهار في فترة أقل من شهر، وما زلنا في انتظار تصريح مسؤول رفيع المستوى يندد بهذه القضايا، ويبين لنا، كشعب، الخطوط العريضة في كيفية تعامل الوزارة مع هذه القضايا.
في باريس: مقتل 3 نساء كرديات في المركز الإعلامي الكردستاني بتاريخ 2013/1/10، والذي على اثره وعلى الفور توجه وزير الداخلية الفرنسي شخصياً إلى موقع الجريمة، مصرحاً على الفور للإعلام ومعلناً عن استنكاره واستنكار الحكومة الفرنسية لهذه الجريمة، وأنه لن يتم السكوت عنها، وسيتم تعقب الجناة ومحاسبتهم.
نحن دائماً نردد «من أمن العقوبة أساء الأدب»، وننسى كلام الله في الآية الكريمة «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ»، فلماذا محاكمنا تستغرق سنوات للنظر في قضايا حيوية؟ هناك قضايا سب وقتل وتجسس واختلاسات وتعد عام ومساس بالقيم والرموز، وكلها تسير في المسار نفسه من البيروقراطية، وليس هناك أي ترتيب للأولويات. اليوم بدأنا نسمع عن محاكمات في قضايا حصلت قبل سنوات، والتي فقد الشارع إحساسها وشعر بالإحباط تجاهها. بسبب تكرار وتراكم الجرائم نفسها من بعدها.
لماذا وزيرا الداخلية الهندي والفرنسي حرصا على التصريح الإعلامي الذي يبين الخطوط العريضة لتحرك رسمي (الوزارة والدولة)، تجاه هذه الجرائم التي اقشعرت لها أبدان شعبيهما؟ لماذا لم نسمع تصريحاً من وزير داخليتنا تجاه كل ما يحصل من قتل عمد واعتداءات في الشارع الكويتي؟ هل الشعبان الهندي والفرنسي يستحقان ونحن لا نستحق؟! نوابنا الأفاضل، لماذا هذا السكوت عن هذه الجرائم؟! إخواننا وأخواتنا المقاطعين بسبب مراسيم الضرورة، أين صوتكم تجاه هذه الجرائم والأمن الداخلي؟ هل مراسيم الضرورة قتلت د. جابر وغيره من المطعونين؟!