لغط ومطالبات وتصحيح

توجهت اعداد من الشعب الكويتي للمسيرات تارة والتواجد في ساحة الارادة تارة اخرى، والمبادرات في تأييد مقاطعة الانتخابات ما هي الا مؤشرات لوجود تذمر وحالات من الانزعاج لدى الشعب، وهذه حقيقة علينا ان نواجهها سواء شئنا ام ابينا. ولهذا التذمر اسباب منها (حسب ما سمعته من بعض المشاركين): «حال الديرة مو عاجبنا من سيئ الى اسوأ، رشاوى وفساد وواسطات ومحسوبيات، ما عندنا مدارس ولا مستشفيات مثل الناس، عايشين بديرة مو ديرتنا، الاجنبي له حق فيها اكثر منا، اللي ماسكين المناصب استغلاليون يبوقون ويمشون ولا احد يحاسبهم، مو قادرين نخلص معاملاتنا واشغالنا، تعبنا، ملينا فسادا، كفاية بس ما راح نسكت»، وغيرها من الاسباب التي نسمعها ونتداولها يوميا، وقد لا نختلف معهم فهو حال يعيشه الجميع وتتذمر منه الاغلبية واني لعلى ثقة بان اغلب من خرج في تلك المسيرات من العامة لديه سبب أو ودافع جعله يقدم على المشاركة كمحاولة منه لايصال صوت التذمر من تردي الحال. في النهاية هي مطالب اساسية بسيطة لشعب يريد ان يعيش في اجواء من العدل والمساواة والنظام. ولكن من المؤسف ان تستغل هذه المطالبات من قبل فئة تقودهم للتأجيج والتصعيد لمصالح شخصية خاصة بهم ولاجندات خفية لا تكترث للشعب ولا لمطالبهم ولا لعيشهم الكريم. هنا قد لا يعي الفرد الغارق في همه لهذا الامر وينجرف بانفعالاته وراء هذا التصعيد لكونه يرى السارق يسرق ولا يعاقب والمرتشي يقبض ولا يعاقب والفاسد يبارك له وينصب باعلى المناصب، وبالمقابل مصالحه تتعطل، والقانون الذي يحميه مجمد، ومطالباته تهمل وغضب الظلم يكبر في نفسه، فماذا يفعل؟ذكرت في مقالة سابقة ان الفساد يولد ظلما والظلم يولد قهرا، والقهر يولد غضبا والغضب يجمد العقل وفيه يصبح الفرد متمردا وسهل الانقياد، وللاسف، ومنذ بدء تفشي الفساد قبل ما يقارب اربعة عقود، اعتادت الحكومات السابقة وسياسات الدولة على التعويض او تغطية الفساد باستخدام تعويضات مادية مثل: البدلات، الزيادات، الخدمات المجانية، المنح، الخ.. لكن الحقيقة المرة تقول ان لكل شيء ميزانا فان زاد الحمل في كفة يجب ان تقابله زيادة في الكفة المقابلة لموازنة الميزان والا انقلب. واذا ما اردنا النظر بوضع الميزان خلال الاعوام الستة المنصرمة فاننا سنجد تفشي الفساد بشكل صارخ، اصبح فيه من الصعب معادلة الكفة المقابلة بالتعويضات المادية من منح وبدلات لكون ما يشاهد من فساد على الساحة واثر الغضب المتراكم بالنفوس يصعب فيها التعويضات المادية.تصحيح المسار اصبح مطلبا اساسيا لا بديل عنه، ومحاربة الفساد اصبحت امرا ملحا لا يمكننا السكوت عليه، وتطبيق القانون هو الوسيلة لتربية ثقافة عامة جديدة تحث على احترام القانون واحترام الدولة والشعب ومن ثم اكتساب كرامة امة.