مناطق الخط الساحلي لمحافظة مبارك الكبير

منذ ما يقارب الخمسة أشهر والحفريات في مناطق الخط الساحلي لمحافظة مبارك الكبير مستمرة لتجديد البنية التحتية لتلك المناطق وتوسعتها استيعابا للمتطلبات المستقبلية. وليس هناك خلاف على التطوير والتوقع لحجم تلك المطالب المستقبلية وطاقات الاستهلاك، بل هما أمران حيويان وضروريان، وهذا ما نريد أن نشاهده في الكويت في كل القطاعات والأصعدة، وندرك الأدوار الحيوية التي قام بها بعض أفراد البلدية والمجلس البلدي لتفعيل مشروع البنية التحتية لمحافظة مبارك الكبير. ولكن، يؤسفني هنا أن أدخل كلمة «ولكن»، وهي الكلمة التي غالبا ما نضطر الى استخدامها إذا ما ذكرنا أو تطرقنا الى موضوع ايجابي يخص الاعمال بالكويت، للأسف الحفريات المعمولة في تلك المناطق هي بدرجة كبيرة من السوء واللامبالاة، ولا أعني هنا الصعيد الفني لتنفيذ الأعمال، فهذا ليس مجالي أو تخصصي لأحكم عليه، ولكني أعني مستوى السلامة المقدم. فليس هناك تقيد بأدنى اجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالحفريات، مثل وضع الحواجز والاعلانات التحذيرية. الشوارع في حالة مزرية من الحفر والتكسير بحيث يصعب في بعض المناطق الاستمرار بقيادة السيارة، بل يتعدى ذلك أن تكون القيادة خطرة جدا مساء في هذه الشوارع، خصوصا ان انارة الشوارع غير مكتملة هناك. تروي لي احدى ساكنات تلك المناطق تقول: «لا أعلم عندما أعود ظهرا من عملي ان كنت استطيع الوصول الى بيتي أم لا»، وهذا لكون الشركة المتعهدة بالعمل لا تقوم باخطار السكان بالأعمال التي ستقام أمام بيوتهم، فمن الطبيعي ان يجد الفرد الطريق المؤدي الى منزله مغلقا وعليه أن يترك سيارته ويكمل سيرا على الأقدام! أيضا هذه الشركة للمقاولات والمتعهدة بالأعمال لم تقم بتسوير الحفريات (بشريط فقط!) إلا من بعد شكوى احد السكان خشية منه على أطفاله من الوقوع في احدى تلك الحفر، خصوصا ان هذه الحفريات يتعدى عمقها الثلاثة أمتار! أيضا المعدات المستخدمة لسحب المياه معدات قديمة مهترئة لا تحتوي على أبسط شروط التشغيل الآمن والسليم وهو غطاء المروحة التي تدور بسرعة رهيبة، وهي متواجدة بشكل مفتوح ومطلق في شوارع مناطق سكنية بها منازل تحوي أطفالاً وأسراً.مؤسف ان نرى سياسات التوفير للفوز بالمناقصات تكون على حساب الأمن والسلامة وسلامة الفرد في الكويت، والمؤسف أكثر من ذلك هو عدم تشديد وزارة الأشغال على بنود الأمن والسلامة المطبقة على المتعهدين بالأعمال، علما بأن هناك (نوعا ما) قوانين تشترط هذه المحاذير، ولكن يبقى الشق الآخر من القوانين وهو التطبيق لها والمراقبة وتنفيذ الجزاءات.أتمنى أن تنتبه الوزارة إلى هذا الأمر وان تقوم بزيارة قصيرة لتلك المناطق لتشاهد ما يحدث هناك، وقبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه لا سمح الله.